أكد الرئيس محمود عباس "أن القدس عاصمة دولة فلسطين، ودونها لن تكون هناك دولة"، مشددا على "أن المصالحة الوطنية شأن داخلي، وأنه ستتم الموافقة على تمديد المفاوضات مقابل تجميد الاستيطان".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس عباس، خلال أعمال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الـ 26، دورة "الأسرى وإنهاء الانقسام"، التي انطلقت قبل ظهر اليوم السبت في مقر الرئاسة، وذلك لمناقشة المصالحة الوطنية والعملية السياسية، بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية وقياديي منظمة التحرير.
وأضاف الرئيس: "المفاوضات تعني العمل السياسي، نريد ان نحصل على حقنا من خلال المفاوضات. في العام 1974، كانت لدى القيادة الجرأة الكاملة من اجل ان تتحدث بالسياسة".
وهذه مقتطفات من خطاب الرئيس أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير:
* تجديد دعوة الأشقاء العرب الى زيارة القدس لدعم صمود أهلها.
* لا علاقة لنا بأي حراك في الوطن العربي، إما أن نقول كلمة خير او نصمت.
* يجب تحييد المخيمات عن الصراعات الدائرة في الوطن العربي، والصراع في سوريا يتم حله عبر الحوار.
* المصالحة الوطنية كسرت الانقسام ولن نعترف بيهودية اسرائيل.
* أرادوا حكما ذاتيا في غزة وهذه سياسة متبعة منذ وعد بلفور لغاية اليوم، ونحن كسرنا هذا الشعار .. وفلسطين موحدة.
* حكومة التوافق الوطني ستعترف باسرائيل وملتزمة بما تلتزم به منظمة التحرير وسترفض العنف.
* آن الأوان لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية.
* سنعمل على انجاز اتفاق المصالحة الوطنية بكل جهدنا.
* المصالحة الوطنية شأن فلسطيني داخلي.
* الوضع القائم لن نقبل به واسرائيل دولة محتلة لفلسطين، وهي مسؤولة عن كل شيء، اسرائيل دولة احتلال وعليها تحمل مسؤولياتها.
* الانضمام لباقي المعاهدات الدولية حق لدولة فلسطين وسيكون في الوقت المناسب.
* التأكيد على الموافقة على تمديد المفاوضات مقابل وقف الاستيطان ومناقشة ترسيم الحدود.
* لن نقبل باسقاط حق اللاجئين وهو شخصي.
* ما وصلت اليه المفاوضات اليوم، اثبتت لنا أن اسرائيل لا تريد حلا دائما، ولا تريد حل الدولتين.
* اتفاق اوسلو كان اتفاق مبادئ وليس حلا نهائيا.
* اولمرت لم يرفض النقاش بقضايا المرحلة النهائية كما نتنياهو، حيث كان هناك تبادل للخرائط والنسب المئوية، كانت هناك جدية للوصول لاتفاق، بين قوسين كان الحل سيخضع بالطبع لاستفتاء شعبي، فلا أحد من حقه التوقيع نيابة عن الشعب الفلسطيني، الفلسطينيون في كل مكان من حقهم التصويت على ذلك.
* لن نقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال.
* المحاولات الأميركية منذ تولي الرئيس اوباما لمقاليد الحكم في البيت الأبيض، في اقناع اسرائيل بوقف الاستيطان على مدار أكثر من عام ونصف، وحين انتهت ولايته الاولى صرح بأن أميركا فشلت في اقناع اسرائيل بوقف الاستيطان.
* المجلس المركزي في العام 2011، اتخذ قرارا بالذهاب للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة فيها (الأمم المتحدة).
* تبع ذلك قرارات من اللجنة العربية، ويبدو أن البعض في انحاء العالم، لا ينظرون الى ذلك بجدية، بمطالبتهم لنا بأن لا نذهب الى مجلس الأمن وأننا سنخسر في حال ذهابنا، ومع ذلك أصررنا على الذهاب للأمم المتحدة والقاء كلمة هناك وفشلنا بالحصول على العضوية الكاملة".
* لجأنا الى محاولة الحصول على العضوية المراقبة، التي لا تحتاج الى تصويت مجلس الأمن، وانما لتصويت نسبي، وبذلت الدبلوماسية جهودا فارقة للحصول على نسبة النجاح.
* اسرائيل تحاول الخلط بين الإفراج عن الأسرى والمفاوضات.
*ابعاد الأسرى مخالف للقانون الدولي.
بدوره، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمته، المجلس المركزي، بإصدار دستور دولة فلسطين الذي يقوم على أساس إجراء الانتخابات الفلسطينية.
كما طالب باستكمال الانضمام للاتفاقيات الدولية، ودراسة سبل تصعيد المقاومة الشعبية.
وبدأت الاجتماعات بالسلام الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء.
وتذكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بداية كلمته الترحيبية، 15 عضوا ممن رحلوا من أعضاء المجلس الوطني وكذلك من توفوا من أعضاء المجلس المركزي، وقال كلهم رفاق درب.
وتم في بداية الاجتماع التأكد من اكتمال النصاب القانوني، حيث أعلن السفير محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني حضور 86 عضوا من مجموع 114، وأن النصاب قانوني.
والمجلس المركزي يعتبر الحلقة الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وله صلاحيات اتخاذ القرارات في حال غياب أو عدم انعقاد المجلس الوطني، الذي يشكل أعلى سلطة في النظام السياسي الفلسطيني.