أعلن مسؤول اسرائيلي لوكالة "فرانس برس" مساء اليوم الخميس، ان الدولة العبرية اتخذت سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على تقدم الاخيرة بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه، انه "تقرر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية"، مضيفا ان الدولة العبرية جمدت أيضا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة، وهو مشروع سعى اليه منذ سنوات توني بلير المبعوث الخاص للرباعية الدولية الى الشرق الاوسط (الامم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي وروسيا).
واضاف ان الدولة العبرية قررت ايضا وضع سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الاسرائيلية.
واوضح المصدر ان هذه القرارات اتخذت ردا على "الانتهاكات الخطيرة للاتفاقات المعقودة" بين الطرفين.
واضاف ان "اسرائيل توضح ان المفاوضات برعاية الولايات المتحدة ستستمر في محاولة لتجاوز ازمة المفاوضات".
ولفت المسؤول الى ان الدولة العبرية ابلغت الفلسطينيين بهذه القرارات بواسطة رئيس الادارة العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 80 مليون دولار شهريا.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤول اسرائيلي وصفته بـ "الكبير" قوله : " إسرائيل قررت التوقف عن تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تقدر بمئات ملايين الشواقل وتقوم بجمعها لصالح السلطة".
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا القرار اتخذ في إطار العقوبات الاقتصادية التي فرضت مؤخرا على السلطة.
ونقلت "يديعوت احرنوت" عن مصدر سياسي آخر قوله، ان هذا ليس الوقت المناسب لكي يعاقب نتنياهو الفلسطينيين، وأن يواصل المضي في المفاوضات.
وأشارت الصحيفة لتصريحات ناطق باسم البيت الأبيض نفى فيها التوصل لاتفاق جديد يقضي بتمديد المفاوضات مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وجوناثان بولارد.
وذكرت أن الوسيط الأميركي مارتن أنديك، سيجري مشاورات في واشنطن لتقريب وجهات النظر ثم سيعود الأسبوع المقبل للمنطقة مجددا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق